دستگیری و حبس مجرم یکی از معیارهای تحقق عدالت به حساب می‌آید. اما گاهی نیز توقیف و حبس جنبه غیرقانونی پیدا می‌کنند. این موضوع به اندازه‌ای اهمیت دارد که قانونگذار آن را یکی از جرایم علیه اشخاص دانسته و برای جلوگیری از وقوع آن مجازات‌هایی را در نظر گرفته است.
حبس غیرقانونی
یک وکیل دادگستری در پاسخ به این پرسش که در چه صورت مجازات حبس جنبه غیرقانونی پیدا می‌کند؛ به «حمایت» می‌گوید: هرگاه بازداشت فرد از سوی ماموری باشد که به صورت قانونی صلاحیت صدور بازداشت و توقیف را دارد اما اقدام وی برخلاف قانون و بدون رعایت مقررات قانونی باشد، مجازات حبس جنبه غیرقانونی پیدا می‌کند.
امیرهوشنگ امین‌زاده با بیان اینکه اگر توقیف متهم مطابق مواد 24 و 32 و 35 قانون آیین دادرسی کیفری و در مواردی که توقیف افراد جایز است صورت بگیرد، اقدام به حبس قانونی است اما ممکن است اقدام‌های متعاقب بر توقیف، غیرقانونی محسوب شود.
وی این مورد را با یک مثال توضیح می‌دهد و می‌گوید: به‌طور مثال مرجع قضایی متهمی را مطابق قانون به زندان‌های قانونی معرفی می‌کند اما ماموران به جای اعزام متهم به زندان عمومی او را به جای دیگری غیر از زندان می‌برند و در آنجا توقیف می‌کنند؛ به این ترتیب زندانی کردم فرد غیرقانونی می‌شود.
تعریف توقیف یا سلب آزادی
امین‌زاده با بیان اینکه جرم توقیف غیرقانونی عبارت است از توقیف یا دستگیری شخصی با فعل مادی و دستگیر کردن شخص بدون مجوز قانونی به نحوی که آزادی عمل و اختیار به طور موقت از وی سلب شود، ادامه می‌دهد: باید به این تعریف این نکته را نیز اضافه کرد که عمل مادی دستگیری و ممانعت از تردد و آزادی رفت‌و‌آمد فرد در مدت نسبتاً کوتاه را که معمولاً از 24 ساعت تجاوز نمی‌کند، توقیف می‌گویند و فرقی نمی‌کند که این توقیف در خانه، اتومبیل یا هر محل دیگری باشد.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه معنی توقیف با حبس متفاوت است در این باره توضیح می‌دهد: حبس در محل محفوظ‌تر و مضبوط‌تر و در زمان نسبتاً طولانی‌تر انجام می‌شود اما توقیف تنها دستگیر کردن و تحت محافظت و مراقبت قرار دادن در مدتی کوتاه است.
وی در ادامه خاطرنشان می‌کند: طبق ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطان دادگستری حق بازداشت متهمان را در جرایم عادی (غیرمشهود) بدون دستور قضایی ندارند و در جرایم مشهود نیز چنانچه فوراً پس از 24 ساعت از بازداشت، متهم بازداشت‌شده را باید به مقامات قضایی معرفی کنند.
امین‌زاده در خصوص قرارهای صادره از سوی مقام‌های قضایی نیز می‌گوید: مطابق ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 و اصلاحات بعدی آن، باید در مورد بازداشت موقت متهم در مهلت مقرر قانونی تعیین تکلیف شود و چنانچه خارج از مواعد قانونی بدون دلیل قانونی متهم در بازداشت بماند عمل مقام صادرکننده قرار، مصداق بارز بازداشت غیرقانونی است و برابر قانون با وی برخورد خواهد شد.
برخی مواد قانونی درباره یک جرم
این وکیل دادگستری می‌گوید: رکن قانونی جرم حبس غیرقانونی مواد 570، 575 و 583 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بخش تعزیرات است. به گفته وی، برابر ماده 583 این قانون توقیف و اخفاء غیر قانونی توسط افراد عادی، برابر ماده 575 این قانون صدور دستور بازداشت غیرقانونی توسط قضات و برابر مواد 23 و 24 قانون آیین دادرسی کیفری بازداشت غیرقانونی توسط ماموران دولتی جرم است.
مصادیق توقیف غیرقانونی
این وکیل دادگستری درباره مصادیق توقیف غیرقانونی می‌گوید: فعل مرتکب می‌تواند شامل سلب آزادی شخصی (آزادی تن) به‌صورت فعل مادی مثبت با در اختیار گرفتن شخص در محلی که در آنجا بوده باشد یا به شکل جلوگیری کردن از ادامه راهی که در مقابل داشته است، جلوه‌گر شود، هر چند به مدت زمان کوتاه باشد.
یک مصداق دیگر آن محرومیت افراد از حقوق مقرر در قانون اساسی مانند آزادی رفت و آمد، حق انتخاب شغل و مسکن، مصونیت منازل و اماکن خصوصی، مکاتبات و مکالمات و مخابرات و اسرار شخصی، حق دادخواهی آزادی دفاع و حق انتخاب وکیل است. این موارد در اصول 20،22،32،33،35،38 قانون اساسی گنجانده شده است.
اصل 172 قانون اساسی
وی ادامه می‌دهد: در خصوص جرایم ضابطان دادگستری مطابق اصل 172 قانون اساسی، ماده 1 قانون جرایم نیروهای مسلح و تبصره 2 این ماده قانونی، به دلیل اینکه جرم بازداشت از جرایم عمومی بوده رسیدگی به آن نیز در صلاحیت دادگاه عمومی است.
این کارشناس حقوقی درباره بازداشت غیرقانونی از سوی مراجع قضایی نیز ادامه می‌دهد: مطابق قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران است و این دادگاه با توجه به صلاحیت شخصی مرتکب جرم به صورت اختصاصی به جرایم قضات رسیدگی می‌کند.
مهمترین مواد مربوط به حبس غیرقانونی
یک وکیل دادگستری درباره مهمترین مواردی که می‌توان از مجازات حبس غیرقانونی نام برد، می‌گوید: حبس شخص بدون صدور حکم از مرجع قضایی مهمترین این مورد است.
سید اسماعیل حسینی زارع با بیان اینکه بحث حبس شخص بدون صدور حکم از مرجع قضایی، در قانون مجازات اسلامی سابق بررسی شده بود، ادامه می‌دهد: این جرم شباهت زیادی به جرم آدمربایی دارد با این تفاوت که آدمربایی از سوی افراد عادی صورت می‌گیرد اما طبق صراحت این ماده مرتکبان این جرم، ماموران هستند.
وی می‌افزاید: به علت تشابه زیاد بین جرم حبس غیرقانونی و آدمربایی به عناصر قانونی متعددی می‌توان اشاره کرد که برخی از حبس‌‌ها را از حکم غیرقانونی مجزا می‌کند.
تعریف کیفری توقیف
وی با بیان اینکه فعل بازداشت غیرقانونی شامل توقیف و حبس شخص برای مدت کوتاه بدون مجوز از مراجع قانونی نیز می‌شود، می‌گوید: ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری در این زمینه تعیین تکلیف کرده و به ضابطان برای بازداشت متهم 24 ساعت مهلت داده است که در اولین فرصت باید مراتب را برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع مقام قانونی برسانند در غیر این صورت این امر از مصادیق بازداشت غیرقانونی محسوب می‌شود.
در ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: «ضابطین دادگستری نتیجه اقدامات خود را به اطلاع مرجع قضایی صالح می‌رسانند، در صورتی که مرجع مذکور اقدامات انجام‌شده را کافی نیافت، می‌تواند تکمیل آن را بخواهد، در این مورد ضابطین مکلفند به دستور مقام قضایی تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم به عمل آورند، لیکن نمی‌توانند متهم را در بازداشت نگهدارند و چنانچه در جرایم مشهود بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ شود و حداکثر تا مدت (۲۴) ساعت می‌توانند متهم را تحت نظر نگهداری نموده و در اولین فرصت باید مراتب را جهت اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع مقام قضایی برسانند مقام قضایی در خصوص ادامه بازداشت و یا آزادی متهم تعیین تکلیف می‌نماید.
همچنین تفتیش منازل، اماکن و اشیاء و جلب اشخاص در جرایم غیر مشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد هرچند اجرای تحقیقات بطور کلی از طرف مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد».
مراحل شکایت
وی در پایان خاطرنشان می‌کند: به دلیل اینکه صرفا این جرم عمومی است رسیدگی به شکایت در این مورد در صلاحیت دادگاه‌های کیفری عمومی است. همچنین به گفته حسینی زارع، زمانی مراجع اختصاصی و نظامی دخیل در قضیه می‌شوند که جرم واقع شده از سوی افراد نظامی و در حین انجام ماموریت انجام شود.
به همین دلیل دخالت‌های مراجع یادشده به قضیه منتفی است زیرا برای این امر تشریفات خاصی وجود ندارد و انعکاس مراتب به مراجع قضایی کفایت می‌کند.
